<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي أشارت إلى تأثيرات الطقس القاسي على أعمالها، مع تتابع موجات الحر الشديد، التي عززت الطلب على بعض المنتجات، لكنها عطلت أنشطة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «ألفا سينس» أن المصطلحات المرتبطة بالحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات وردت في نسبة قياسية من مكالمات إعلان النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ظهرت في واحدة من كل 10 مكالمات لشركات أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات صناعية عدة، إن موجات الحر أدت لزيادة الطلب على منتجاتها، ليس فقط من حمامات السباحة وأجهزة التكييف وواقيات الشمس، وإنما أيضاً من مضخات المياه الجوفية ومولدات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة تصنيع الأجهزة المنزلية «جروب سيب»: إن مبيعات المراوح في أوروبا ارتفعت 30% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بايرسدورف» متعددة الجنسية المختصة في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية: إن يونيو سجل أعلى مبيعات لمنتجات الوقاية من الشمس في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستدامة في شركة «فلويدرا» الإسبانية لتصنيع حمامات السباحة إن منتجاتها تمثل «ملاذاً مناخياً، وهذه فرصة طويلة الأجل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة «بيجير ريف» التي تتخذ في السويد مقراً لها وتورد معدات التبريد وتكييف الهواء، إلى أن أكبر زيادة في الطلب جاءت من الأسواق الأحدث في وسط أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات عدة أيضاً إنها أجرت بالفعل، أو تتوقع إجراء، تغييرات في أعمالها للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أم تعديل أساليب العمل، في استجابة تعكس تنامي إدراك تأثيرات تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رويسين كوري، الرئيسة التنفيذية لسلسلة المطاعم «جريجز»، التي أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها الصيف الماضي بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة في تراجع المبيعات: إن خطها الجديد من المشروبات المثلجة ساعد الشركة على تجاوز عام ثانٍ من موجات الحر الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة «كونينكليكه هايمانز» الهندسية الهولندية: إنه لا يستبعد أن تحل إجازات الطقس الحار محل سياسة الإجازات المرتبطة بالطقس البارد للعاملين، بعدما أجبرت درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية فرق العمل على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صوفي بواسار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلاريان» التي تدير دور رعاية المسنين: إنها ستعمل على «إعطاء الأولوية وتسريع» استثمارات بقيمة 10 ملايين يورو في أنظمة تكييف الهواء، خصوصاً في شمال أوروبا، مشيرة لارتفاع الإقامات القصيرة بنسبة 15% مع سعي الأسر إلى نقل أقاربها لأماكن آمنة من الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الشركات بشأن ما إذا كانت الظروف شديدة الحرارة التي شهدتها القارة هذا الصيف تمثل بداية «وضع طبيعي جديد»، أم أنها مجرد ظاهرة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شركة «كي إس بي» الألمانية لتصنيع المضخات إن الشركة شهدت «قفزة» في الطلبات من المزارعين الذين احتاجوا إلى استخراج المياه الجوفية من أعماق أكبر بسبب الجفاف. وقال شتيفان تيمرمان للمحللين هذا الشهر: «أخشى ألا يكون هذا الصيف الحار حدثاً عابراً، بل ربما يكون بداية حقبة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا بازين، الرئيس التنفيذي لشركة «كومباني دو سان جوبان» المختصة في تصنيع مواد البناء: إن «التكيف مع تغير المناخ حاجة ملحة»، مشيراً إلى الاضطراب الواسع الذي أصاب الدراسة في المدارس الفرنسية خلال موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «دراكس» البريطانية للطاقة: إن الحصول على مياه التبريد لمحطاتها النووية خلال الصيف سيصبح أكثر صعوبة. وقال الرئيس التنفيذي ويل جاردنر: «ربما يكون هذا أمراً ينبغي لنا أن نتوقعه، وسنضطر إلى توقعه، باعتباره واقعاً جديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق الفرنسية «إنجي»، في يوليو «عام 2026 يمثل بالنسبة إليّ نقطة تحول، فالمناخ أصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الشركات قالت إن الطقس الحار كان حدثاً استثنائياً لا يستدعي أي تغيير في نموذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال إرفير، الرئيس التنفيذي لعلامة الملابس «إتش آند إم»: إن موجة الحر عززت الاهتمام بمجموعاتها الصيفية، لكنه حذر من أن تأثيرات الطقس في المبيعات تميل بمرور الوقت إلى أن تكون «محايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة «جيت 2»: «أنا متأكد من أن الطقس الحار سيمر بالتأكيد في المملكة المتحدة، وسنعود إلى صيفنا المعتاد، الذي يكون أكثر برودة بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير»: «بصفتي شخصاً اصطحب زوجته وأطفاله على متن رحلات إلى البرتغال أمس، رغم موجة الحر الطويلة هنا في أيرلندا، فإن الأوروبيين ما زالوا جميعاً يتوجهون إلى شواطئ البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. لا أرى أن هذا سيتغير، انظروا، صيف واحد لن يحدث فرقاً هائلاً».</p>

الشركات الأوروبية تحصي خسائر ومكاسب موجات الحر الشديد

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</p><p class='article-text'>كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</p><p class='article-text'>وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</p>

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

<p class='article-text'>عزز المغرب فرصه في استضافة نهائي كأس العالم 2030 على حساب إسبانيا، بعدما دعم طموحه بمشروع ملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء، واستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب الحضور القوي لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، داخل دوائر صنع القرار في «فيفا» والاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة المباراة النهائية للبطولة التي ستقام بصورة مشتركة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى ضمن احتفالات مرور 100 عام على النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» رسميًا ملف الاستضافة المشترك في ديسمبر 2024، على أن تقام المباريات في 11 ملعبًا إسبانيًا و6 ملاعب مغربية و3 ملاعب برتغالية، إلا أن الاتحاد الدولي لم يحدد حتى الآن ملعب المباراة النهائية، لتتركز المنافسة بين ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب الحسن الثاني الجديد قرب الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية أن برنابيو كان يُنظر إليه في البداية بوصفه المرشح الأقرب لاستضافة النهائي، قبل أن تنجح التحركات المغربية خلال الأشهر الأخيرة في تقليص الفارق، ودفع مسؤولين داخل الكرة الإسبانية إلى الاعتراف بأن موقف مدريد لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها قبل 18 شهرًا.</p><p class='article-text'>ويمتلك ملعب برنابيو تاريخًا كبيرًا في استضافة المباريات الكبرى، إذ سبق له احتضان نهائي كأس العالم 1982، إلى جانب نهائيات بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، ليصبح الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيات هذه البطولات الأربع.</p><p class='article-text'>وخضع ملعب ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لعملية تطوير بلغت تكلفتها نحو 1.5 مليار يورو، وشملت إضافة مرافق جديدة لكبار الشخصيات والضيافة ووسائل الإعلام، وتركيب واجهة فضية وشاشات رقمية بزاوية 360 درجة، كما استضاف في نوفمبر الماضي أول مباراة لدوري كرة القدم الأمريكية «NFL» تقام في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر داخل الاتحاد الإسباني، تحدثت إلى «ذا أثليتيك»، كفة برنابيو لأسباب عدة، بينها أن إسبانيا ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، وتمتلك خبرة طويلة في تنظيم الأحداث الكبرى، إضافة إلى مكانتها الكروية التي تعززت بعد فوز منتخبها بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر أخرى مطلعة على موقف الاتحاد الإسباني إلى أن إقامة النهائي في ملعب تاريخي يقع وسط مدريد ستجذب الرعاة والشخصيات المؤثرة في صناعة كرة القدم، لكن تلك الأفضلية تراجعت أمام سرعة التحرك المغربي والتنسيق المباشر بين الاتحاد والحكومة.</p><p class='article-text'>وبدأ المغرب التخطيط لبناء ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ سعته المنتظرة 115 ألف متفرج، قبل اعتماد ملف استضافته رسميًا، في خطوة أكدت رغبة المملكة المبكرة في احتضان المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد ياسر السوسي، المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في المغرب، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية خلال مايو الماضي، أن بلاده تريد استضافة النهائي، موضحًا أن بناء ملعب جديد يتيح تلبية جميع متطلبات «فيفا» منذ مرحلة التصميم.</p><p class='article-text'>وقال السوسي: «نعلم أن برنابيو يمثل كاتدرائية كرة القدم بالنسبة إلى كثيرين، لكنه يقع وسط المدينة وتم بناؤه بالفعل، بينما سيكون ملعب الحسن الثاني جديدًا بالكامل، ولذلك يسهل تكييفه مع متطلبات فيفا، وكل ما يطلبه الاتحاد الدولي يمكن توفيره».</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة المغربية نحو مليار يورو لتمويل الملعب الجديد، كما تستعد لضخ استثمارات إضافية لإنشاء شبكات للقطارات والطرق السريعة، تربط الملعب بوسط الدار البيضاء والعاصمة الرباط، بما يلبي المتطلبات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويندرج المشروع ضمن سياسة حكومية يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة كروية، مستفيدة من النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية، والاستثمارات في الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويقود فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ عام 2014، التحركات المرتبطة بملف كأس العالم 2030، مستندًا إلى موقعه نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضوًا في مجلس «فيفا»، أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن القرارات داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويحظى لقجع بعلاقة قوية مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الذي زار الرباط في يوليو 2025 للمشاركة في افتتاح مكتب جديد للاتحاد الدولي في أفريقيا، على غرار مكتب ميامي الذي تولى جانبًا من التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون مطلعون على التخطيط المغربي أن منح الدار البيضاء حق استضافة النهائي سيكون أكثر عدلًا من منظور توزيع الأحداث الكبرى بين القارات، خاصة أن أفريقيا لم تستضف المباراة النهائية لكأس العالم سوى مرة واحدة، خلال نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.</p><p class='article-text'>ويواجه الاتحاد الإسباني في المقابل تحديات داخلية أعقبت رحيل رئيسه السابق لويس روبياليس، الذي أُدين بالاعتداء بسبب تقبيله جيني هيرموسو عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ويحاول رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني، معالجة المشكلات المؤسسية الداخلية، بينما أكدت مصادر في صناعة كرة القدم أنه لم ينجح حتى الآن في بناء علاقات دولية تضاهي الروابط التي يمتلكها لقجع.</p><p class='article-text'>وسيطر القلق من خسارة النهائي لمصلحة المغرب على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في مدريد يوم 30 يونيو، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>ونفت ميلاغروس تولون، وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة في إسبانيا، في 7 يوليو، صدور أي قرار رسمي بشأن ملعب النهائي، مؤكدة أن الحكومة ستعمل من أجل إقامة المباراة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقال لوزان قبل مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 إن بلاده تمتلك الوزن الأكبر في تنظيم نسخة 2030، مشيرًا إلى قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، ومستشهدًا بالزيارة التي أجراها البابا ليو الرابع عشر إلى برنابيو في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 من ثقة مسؤوليها في قدرتهم على الاحتفاظ بحق استضافة النهائي، بعدما تغلب المنتخب على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>لكن تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد المحلي، أضرت بالموقف الإسباني، بعدما اتهم «فيفا» بتدمير كرة القدم وطالب برحيل إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بعد يوم واحد من تتويج إسبانيا.</p><p class='article-text'>واعتبرت مصادر مطلعة على طريقة تفكير مسؤولي «فيفا» أن مهاجمة الاتحاد الدولي ورئيسه بعد ساعات من الفوز بكأس العالم لا تساعد مدريد في مساعيها لاستضافة نهائي النسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحتفظ «فيفا» بسيطرة كاملة على القرارات الكبرى المتعلقة بكأس العالم، كما جرى ترتيب صيغة الاستضافة غير المسبوقة بين الدول الست من جانب الدائرة العليا داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد «فيفا» ملعب نهائي نسخة 2026 سوى في فبراير 2024، بعد منافسة بين عرض نيويورك ونيوجيرسي وعرض دالاس، قبل اختيار ملعب ميتلايف لاستضافة المباراة.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير «ذا أثليتيك» بأن القرار اتخذه إنفانتينو وعدد محدود من كبار المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، وسط تحركات سياسية ورياضية وإعلامية دعمت ملف نيويورك ونيوجيرسي.</p><p class='article-text'>وقد يستفيد «فيفا» من استمرار المنافسة بين مدريد والدار البيضاء، إذ يمنحه وجود عرضين قويين فرصة لزيادة المكاسب التنظيمية والتجارية، والحصول على تعهدات أكبر من الطرف الذي سيحصل على حق استضافة النهائي.</p><p class='article-text'>ويفضل الاتحاد الدولي عادةً الملاعب التي تتيح له قدرًا أكبر من السيطرة على التنظيم والمرافق، وهي نقطة قد تمنح المغرب أفضلية، خاصة أن لقجع يشغل منصبًا حكوميًا ويتمتع بقنوات اتصال مباشرة مع الملك محمد السادس.</p><p class='article-text'>وتختلف آلية اتخاذ القرار في إسبانيا بسبب تعدد الجهات السياسية والرياضية، إلى جانب الخلافات السابقة بين الحكومة الاشتراكية ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان، الذي سبق له العمل سياسيًا مع حزب المعارضة المحافظ.</p><p class='article-text'>ويراهن الجانب الإسباني في المقابل على علاقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بإنفانتينو، بعدما تقاطعت مصالحهما في عدد من القضايا داخل كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ودعم بيريز مشروع كأس العالم للأندية بصيغته الجديدة، كما تلقى مساندة من رئيس «فيفا» خلال حملة إعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد في الصيف الحالي، وهو ما تعتبره مصادر إسبانية إحدى أهم الأوراق المتبقية أمام برنابيو.</p><p class='article-text'>ودخلت العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة ضمن الحسابات المحيطة بالملف، بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب إسبانيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 8 يوليو، بأنها شريك سيئ، مؤكدًا أن بلاده لا تريد التعامل معها، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه أجرى حديثًا وديًا مع الرئيس الأمريكي بشأن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وادعت إذاعة «كوبي» الإسبانية أن ترامب يمارس ضغوطًا على «فيفا» لمنح المغرب حق استضافة نهائي 2030، بوصفه شريكًا أقرب إلى الولايات المتحدة، في ظل تطور العلاقات العسكرية بين واشنطن والرباط، ودعم الرئيس الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء الغربية.</p><p class='article-text'>وظهر ترامب وسانشيز في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم 2026، والتقطت الصور مصافحتهما قبل انطلاق المباراة، بينما رفض الاتحاد الإسباني التعليق على القضايا غير الكروية.</p><p class='article-text'>وقلل مسؤولون آخرون في صناعة كرة القدم من أهمية العامل الأمريكي، على أساس أن الولايات المتحدة ستكون تحت قيادة رئيس مختلف عند إقامة مونديال 2030، وأن أولويات «فيفا» قد تتغير خلال السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>واستضاف «فيفا» خلال بطولة 2026 ممثلين عن المدن المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، ومن بينها مدريد والدار البيضاء، في ميامي ودالاس، للاطلاع على أنظمة التشغيل والبنية التنظيمية المستخدمة في البطولة.</p><p class='article-text'>وناقش مسؤولو الاتحاد الدولي أيضًا المواقع المرشحة لاستضافة مركز البث الدولي والمقر الرئيسي لـ«فيفا» خلال كأس العالم 2030، ضمن مرحلة مبكرة من الاستعدادات للبطولة.</p><p class='article-text'>وأكدت سونيا سيا، مسؤولة الرياضة في مجلس مدينة مدريد، لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن العاصمة تمتلك أفضل بنية تحتية وأكثرها جاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى، معتبرة أن إقامة النهائي خارج مدريد أمر يصعب تصوره.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر شكل البطولة النهائي في اختيار الملعب، إذ تقرر حتى الآن مشاركة 48 منتخبًا في نسخة 2030، لكن إنفانتينو أكد في تصريحات لمنصة «بلووين» السويسرية أن مقترح زيادة العدد إلى 64 منتخبًا سيخضع للفحص والمناقشة داخل اللجان المختصة.</p><p class='article-text'>ولا يُتوقع حسم الملف قبل انعقاد مؤتمر «فيفا» المقبل في الرباط خلال مارس، وهو اختيار يمنح المغرب فرصة إضافية لتعزيز حضوره بين المسؤولين وصناع القرار في كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يترشح إنفانتينو خلال المؤتمر لولاية رابعة على رأس «فيفا»، وسط دعم معلن بالإجماع من الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي، مقابل غموض موقف عدد من الاتحادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتبقى الكلمة الأخيرة بيد القيادة العليا في «فيفا»، في وقت يراهن فيه المغرب على ملعب جديد واستثمارات ضخمة ونفوذ لقجع، بينما تتمسك إسبانيا بتاريخ برنابيو وخبرتها التنظيمية وعلاقة بيريز بإنفانتينو.</p>

المغرب يعزز فرصه في خطف نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'><br>لم تكن كأس العالم 2026 مجرد أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم من حيث عدد المنتخبات والمباريات، بل تحولت أيضاً إلى أكبر مشروع اقتصادي ورياضي شهدته اللعبة، ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخباً وزيادة عدد المباريات، ارتفعت أعداد المشاهدين، واتسعت معها مصادر الإيرادات، لتتدفق مليارات الدولارات خارج المستطيل الأخضر، بينما صنع اللاعبون التاريخ داخله، ورأت هيئة الإذاعة البريطانية إنه رغم ضخامة العوائد، لم يكن الجميع رابحاً، إذ أفرزت البطولة قائمة واضحة من المستفيدين والخاسرين على الصعيد المالي.</p><p class='article-text'><br><b>«فيفا» الرابح الأكبر</b></p><p class='article-text'><br>يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المستفيد الأول من كأس العالم، بعدما حقق رقماً قياسياً بلغ 7.6 مليارات دولار من مونديال قطر 2022، ومع توقعات بتجاوز هذا الرقم في نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، بفضل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.</p><p class='article-text'><br>وترى ماريون لابور، كبيرة الاستراتيجيين في قسم الأبحاث لدى دويتشه بنك، أن الفيفا هو الرابح بلا منازع، متوقعة أن تقترب إيراداته خلال الدورة الممتدة لأربع سنوات من 13 مليار دولار.<br>وتتنوع مصادر دخل الفيفا بين حقوق البث التلفزيوني، والتراخيص، والضيافة، وصفقات الرعاية، ومبيعات التذاكر، إضافة إلى سوق إعادة البيع الرسمي، الذي يحصل من خلاله على 15% من قيمة كل عملية بيع من كل من البائع والمشتري.</p><p class='article-text'><br>كما يتوقع الخبراء أن ترتفع هذه الإيرادات مستقبلاً إذا مضى الفيفا في خططه لتوسيع البطولة إلى 64 منتخباً، وهو ما قد يفتح الباب أمام أسواق جماهيرية ضخمة مثل الصين والهند.<br>المشجعون والحلم الأغلى</p><p class='article-text'><br>في المقابل، كان المشجعون من أبرز الخاسرين مالياً، بعدما واجهوا تكاليف باهظة لمتابعة البطولة، حيث شهدت أسعار التذاكر انتقادات واسعة بسبب سياسة التسعير الديناميكي التي يعتمدها الفيفا، والتي ترفع الأسعار مع زيادة الطلب.</p><p class='article-text'><br>وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يدفع ثمن تذكرة قد تصل إلى 1000 دولار لمباراة افتتاح منتخب بلاده أمام باراغواي، فيما بلغ السعر الرسمي لتذكرة نهائي كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي إلى 32970 دولاراً، وتجاوزت بعض تذاكر إعادة البيع مليوني دولار.</p><p class='article-text'><br>ورغم دفاع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن الأسعار، معتبراً أنها مشابهة لأسعار الأحداث الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، إلا أن المشجعين تحملوا أيضاً تكاليف السفر والإقامة والطعام.<br>ومن أبرز الأمثلة ارتفاع سعر رحلة قطار نيوجيرسي ترانزيت التي تستغرق 30 دقيقة إلى ملعب ميتلايف من 12.90 إلى 150 دولاراً خلال البطولة، قبل أن يتم تخفيض السعر لاحقاً بعد موجة من الغضب.</p><p class='article-text'><br><b>أرباح من كل دقيقة</b></p><p class='article-text'><br>رغم إنفاق شبكات البث مئات الملايين للحصول على حقوق النقل، فإن نسب المشاهدة الضخمة والإقبال الإعلاني جعلت البطولة استثماراً مربحاً، بعدما أدخل الفيفا فترات راحة لشرب الماء، والتي أكد إنفانتينو أنها جاءت لأسباب رياضية، لكنها وفرت في الوقت نفسه فرصة إعلانية جديدة، خاصة في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وقدمت قناة «فوكس سبورتس»، التي يقال إنها دفعت 485 مليون دولار، للحصول على حقوق البث داخل الولايات المتحدة، هذه الفترات باعتبارها برعاية إحدى العلامات التجارية، ويقدر الخبراء أن تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية على فوكس تراوحت بين 200 ألف إلى 300 ألف دولار، وارتفعت إلى 750 ألف دولار خلال مباريات المنتخب الأمريكي في الأدوار الإقصائية.<br>وبذلك قد تحقق الإعلانات المصاحبة لفترات شرب الماء نحو 250 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها، ويرى خبراء دويتشه بنك أن هذه الفترات أصبحت مساحة إعلانية جديدة، ويتوقعون استمرارها في البطولات المقبلة، أما في المملكة المتحدة، فلم يشاهد الجمهور تلك الإعلانات بسبب سياسات البث.</p><p class='article-text'><br>كما استفاد الرعاة الرسميون، وفي مقدمتهم «أديداس» و«كوكاكولا»، من الظهور المكثف طوال البطولة، بعدما أنفقت أديداس نحو 50 مليون جنيه إسترليني على حملتها الإعلانية «أساطير الفناء الخلفي»، وضمت لامين يامال وجود بيلينغهام وليونيل ميسي، في منافسة مباشرة مع نايكي، كما استفادت بعض العلامات التجارية غير الراعية أيضاً، رغم محاولات الفيفا الحد من ظهورها، كما حدث مع شعار ليفي خارج ملعب «ليفي» في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><br><b>بيكهام الفائز خارج الملاعب</b></p><p class='article-text'><br>كان ديفيد بيكهام، أحد أكبر الرابحين تجارياً خلال البطولة، بعدما ظهر في عدد كبير من الحملات الإعلانية، كما استعانت أديداس بنسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منه في إعلانها الرئيسي، ورغم اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من عشر سنوات، لا يزال بيكهام أحد أبرز الوجوه التسويقية للعبة في الولايات المتحدة، كما أن نادي إنتر ميامي، الذي يمتلك جزءاً منه، تقدر قيمته بنحو 1.45 مليار دولار، ليصبح الأغلى في الدوري الأمريكي، ورغم أنه لم يرفع كأس العالم لاعباً، فإنه حقق نجاحاً لافتاً في عالم الأعمال المرتبط بالبطولة.</p><p class='article-text'><br><b>خسائر طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'><br>استقبلت المدن المضيفة الـ16 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ملايين الزوار، وهو ما أنعش قطاعات الضيافة والفنادق والتجارة المحلية، ويقدر الفيفا أن البطولة ستضيف نحو 41 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، منها 17 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، مع توفير 185 ألف وظيفة، معظمها في قطاعي الضيافة والإقامة.</p><p class='article-text'><br>ولكن ألكسندر بودزير، زميل الإدارة بجامعة أكسفورد والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد جلوبال، يرى أن الفوائد الاقتصادية بعيدة المدى غالباً ما تكون محدودة، وأوضح أن كثيراً من الزوار يتجنبون المدن المستضيفة خلال البطولة بسبب الازدحام، بينما تقتصر الوظائف الجديدة غالباً على الأعمال منخفضة الأجور في قطاع الضيافة، وأضاف: «إنها تخلق وظائف، لكنها لا تخلق ثروة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أنه رغم ارتفاع التوظيف في المطاعم الأمريكية قبل انطلاق البطولة، فإن هذا الانتعاش لم يستمر طويلاً، وأشار إلى أن المكاسب الحقيقية تتحقق فقط عندما ترتبط البطولة بمشروعات تطوير عمراني، مثل ما حدث في ستراتفورد بعد أولمبياد لندن 2012، وهو أمر لم يكن ضرورياً في مونديال 2026 لاعتماد البطولة على بنية تحتية قائمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>توقعات لم تتحقق</b></p><p class='article-text'><br>رغم التوقعات بامتلاء الفنادق، جاءت النتائج أقل من المتوقع، وأكدت جمعية الفنادق في كولومبيا البريطانية أن حجوزات شهري يونيو ويوليو جاءت أقل بكثير من السنوات السابقة، رغم استضافة فانكوفر سبع مباريات، وأوضحت أن البطولات الكبرى لا تعني إشغالاً كاملاً للفنادق طوال فترة الحدث، بل ترفع الطلب في أيام محددة فقط.</p><p class='article-text'><br>وفي الولايات المتحدة، اتهمت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية، «فيفا» بحجز عدد كبير من الغرف لاستخدامه الخاص، ما خلق انطباعاً بوجود طلب أكبر من الواقع، وهو ما نفاه الاتحاد الدولي، وكشفت بيانات دويتشه بنك أنه بحلول أبريل، أكد 80% من مشغلي الفنادق الأمريكيين أن الحجوزات جاءت دون توقعاتهم، بينما سجلت نيويورك وسياتل من بين أكثر المدن تراجعاً، ووصف كثيرون البطولة بأنها «حدث غير ذي أهمية» بالنسبة لقطاع الفنادق.</p>

الرابحون والخاسرون في اقتصاد المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون هذا أسبوعاً صيفياً هادئاً في الأسواق. بداية، تواجه سياسة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، القائمة على «الفيدرالي الصامت»، اختباراً من نوع ما. </div></p><p class='article-text'>فليس أقل من 6 محافظين للاحتياطي الفيدرالي أو رؤساء فروعه الإقليمية، بومان ووالر وويليامز وكوك وجيفرسون وغولسبي، سيلقون كلمات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>فهل ستصمد رغبة وورش في الحد من التوجيهات المستقبلية وسط كل هذا السيل من التصريحات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد صدر تقرير التضخم لأسعار المستهلكين لشهر يونيو الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، ومبيعات التجزئة الخميس، ثم مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، يبدأ موسم إعلان النتائج المالية، مع كشف كبرى البنوك الأمريكية، إضافة إلى عملاقي صناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» و«إيه إس إم إل»، عن نتائج الربع الثاني. استمتعوا بالأسبوع، وحافظوا على برودة أعصابكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقفي المبدئي من أسواق التنبؤ أنها فكرة سيئة. لا مشكلة لدي مع المراهنة على الرياضة، وربما على السياسة إذا أصر البعض على ذلك. لكن هناك أموراً لا ينبغي أن تتحول إلى رهانات مالية. وأقصد هنا الحروب وحرائق الغابات، بل وحتى كثيراً من التفاصيل العابرة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنصار أسواق التنبؤ أن الهدف النهائي هو تحويل كل شيء إلى حدث مالي، وجعل كل اختلاف في الرأي قابلاً لتحقيق الربح. </div></p><p class='article-text'>وكان خبر العبث بمعدات مراقبة الطقس في باريس خلال أبريل الماضي، على ما يبدو في محاولة للفوز برهان في إحدى أسواق التنبؤ، بمثابة اللمسة الأكثر عبثية في هذه القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يرغب في العيش داخل هذا العالم المفرط في تحويل كل شيء إلى سلعة مالية، والمجرد من أي معنى إنساني؟ أنا بالتأكيد لا أرغب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفرزت أسواق التنبؤ بعض النتائج الإيجابية. أولها أنها عززت أهمية القواعد الفنية الدقيقة والمملة للغاية.</div></p><p class='article-text'>فعندما اندلع الجدل بين المتراهنين الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة غزت فنزويلا، بينما رفضت منصات التنبؤ صرف الأرباح على هذا الأساس معتبرة أنه لم يكن غزواً شاملاً بناءً على التعريف القانوني الدقيق لكلمة غزو، فبدا الأمر وكأنه انتصار لعشاق التفاصيل الفنية في الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهؤلاء أمضوا سنوات في وضع تعريفات مالية دقيقة تشكل الأساس الذي تقوم عليه الأسواق المالية الحقيقية، وتمنع مثل هذه النزاعات.</div></p><p class='article-text'>ولهذا يستحق هؤلاء الخبراء المغمورون الإشادة، فيما تستحق جماعة «لا يهم، إنها مجرد أموال» بعض السخرية، ما داموا ليسوا هم من يخسرون أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت أميل تدريجياً إلى فكرة أن أسواق التنبؤ قد يكون لها دور داخل قلب الأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمهلوا قليلاً.. فالمخاطر المحتملة واضحة، وفي مقدمتها احتمال استخدام معلومات داخلية للمراهنة على أحداث اقتصادية أو سياسية أو مرتبطة بالشركات. بل إن بعض المستثمرين يراقبون هذه الأسواق عن كثب تحديداً لأنهم يعتقدون، أو يأملون، أن هناك من يستخدم معلومات خاصة للمراهنة على الحروب أو على هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي أو غير ذلك من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تتيح منصات مثل «كالشي» و«بولي ماركت» الحصول على تقديرات دقيقة نسبياً بشأن أمور مثل هوية وزير المالية البريطاني المقبل، أو القرار المتوقع لبنك إنجلترا في اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المستثمرين إن كل معلومة مفيدة، وإنهم أصبحوا ينظرون إلى مثل هذه الأسواق باعتبارها مصدراً إضافياً يساعدهم على استشراف اتجاهات الأسواق المقبلة، بما ينعكس على قرارات التداول والتحوط. صحيح أنها ليست المصدر الوحيد، لكنها أصبحت أحد المدخلات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أعلنت منصة التداول المؤسسي «تريد ويب» شراكة استراتيجية مع «كالشي» واستثماراً بحصة أقلية فيها، بهدف تسهيل وصول المتداولين إلى المؤشرات المستخلصة من أسواق التنبؤ، بل واستكشاف إمكانية تطوير بوابة مؤسسية مخصصة لعقود الأحداث.</div></p><p class='article-text'>وهي أدوات مالية حديثة تقوم فكرتها ببساطة على تمكين المستثمرين من المراهنة المباشرة على نتائج أحداث مستقبلية محددة بصيغة (نعم أم لا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أزال أشك في أننا سنرى قريباً منتجات مالية رسمية قائمة على التنبؤ بالفائز في برامج تلفزيون الواقع وقد أدرجت ضمن المحافظ الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>وإذا وجدت نفسي يوماً أكتب مقالات جادة عن مشتقات مالية متوافقة مع معايير «إيسدا» مبنية على نتائج برنامج «لوف آيلاند»، فربما يكون ذلك الوقت المناسب للاعتزال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك حالات تكون فيها أسواق التنبؤ أكثر كفاءة من الأسواق التقليدية في تسعير أنواع معينة من المخاطر، وهذا ما يفسر تزايد الاهتمام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك أسواق الدين الحكومي قصير الأجل في المملكة المتحدة وأوروبا. ففي أوائل مارس، تعرضت هذه الأسواق لهبوط حاد مع اندلاع الحرب في إيران. </div></p><p class='article-text'>وقد انتقلت الأسواق المالية من توقع خفض أو خفضين في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى تسعير أربع زيادات كاملة في الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك بعيداً تماماً عن المنطق. فلم يكن هناك أي سيناريو واقعي يمكن أن يدفع بنك إنجلترا إلى تنفيذ أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>لكن صناديق التحوط كانت قد راكمت رهانات كبيرة على خفض الفائدة، وعندما أدت قفزة أسعار النفط إلى تقويض تلك الرهانات، اندفع الجميع إلى الاتجاه المعاكس في وقت واحد، ما أنتج إشارة سعرية مشوهة لعائدات السندات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التجربة مؤلمة لصناديق التحوط. ورغم أن ذلك لا يستدعي التعاطف كثيراً، فإن ما حدث يذكرنا بأن الأسواق المالية لا تقدم دائماً قراءة محايدة لما يرجح حدوثه مستقبلاً.</div></p>

ليس دفاعاً عن أسواق التنبؤ

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوع، حضرت مؤتمراً كبيراً نظمته دائرة الاقتصاد في برشلونة. وفي مناسبات عدة، سألني المشاركون، ومعظمهم من رجال الأعمال، عما إذا كانت المملكة المتحدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ردي هو نفسه الذي قدمته في 10 ديسمبر 2023، في مقال بعنوان «بريطانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لعقود - إن انضمت إليه أصلاً». وصحيح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قراراً أحمق؛ لكن لا يمكن التراجع عنه ببساطة. ومثلما قال هيراقليطس:</div></p><p class='article-text'>«لا يمكنك أن تقع في النهر نفسه مرتين»، فإنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العودة إلى ما كانا عليه قبل يونيو 2016. علاوة على ذلك، فإن محاولة الانضمام مجدداً ستُهدر الكثير من الجهد على كلا الجانبين. والأهم من ذلك كله، أن هذه العودة غير ضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقولها ثانية إن «البريكست» كان خطأً فادحاً. وما حدث منذ الخروج لم يُحسّن الوضع بالتأكيد. فهل كانت النتيجة اقتصاداً ديناميكياً؟ أو بلداً راضياً عن القرار؟ أو انخفاضاً حاداً في الهجرة؟ كلا، كلا، وكلا. واليوم، باتت البلاد أكثر انقساماً سياسياً وأفقر مما كانت عليه لولا ذلك. وهي أيضاً غير راضية بالمرة عن قرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم ما وقع من مشكلات كان متوقعاً، لكن بعض هذه المشكلات يعود إلى اتجاه العالم نحو معارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2016، لم تبد فكرة «بريطانيا العالمية» بهذه السخافة التي هي عليها اليوم، مع تراجع العولمة، وعدم موثوقية الولايات المتحدة، وانخراط روسيا في حرب في أوروبا، وتزايد نزعة الصين التجارية الحادة. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد أوروبا مجرد موطن للمملكة المتحدة، بل لا يزال الاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الأهم: ففي عام 2025، كانت 45% من تجارة المملكة المتحدة في السلع مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن العودة ستخلق مشكلات جديدة كبيرة. أولاً، لا بد من إجراء استفتاء آخر، وهو ما سيكون مثيراً للانقسام ومُعيداً للخلافات. ثم ستكون هناك حاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات. علاوة على ذلك، ستختلف شروط الانضمام عن تلك التي كانت سارية عند خروج بريطانيا. وكل هذا سيستنفد ولاية برلمانية كاملة في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولن يؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن الأولويات الأخرى في الداخل فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الاتحاد الأوروبي نفسه، الذي يواجه تحديات اقتصادية وأمنية أكثر أهمية. علاوة على ذلك، قد يتساءل الاتحاد الأوروبي، عن حق، عما إذا كانت المملكة المتحدة ستغير رأيها مرة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هيراقليطس محقاً. لكن لحسن الحظ، هناك بديل: ولنسمه «الخيار السويسري»، أي مجموعة من المعاهدات التي تغطي أهم جوانب العلاقة. وكما أشار أنطون سبيساك في دراسة أجراها لصالح مركز الإصلاح الأوروبي حول أحدث اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، فإن النتيجة قد تكون فوضوية إلى حد ما، لكنها قد تكون قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون الخوض في التفاصيل الدقيقة، يبدو واضحاً أن المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تكون متوافقة قدر الإمكان مع سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية والسوق الموحدة. كما أنها بحاجة إلى المشاركة الكاملة قدر الإمكان في سياسات الاتحاد الأوروبي الأمنية والعلمية والتعليمية والمالية والصحية.</div></p><p class='article-text'>وثمن عدم العضوية هو أن المملكة المتحدة ستكون مجرد متلقية للقواعد. لكن تبين أن الفوائد المفترضة للاستقلال الذاتي مبالغ فيها. ومن وجهة نظري، من الأفضل أن تنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الجمركي، ومناطق التجارة الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي، والسوق الموحدة. كما يمكن أن تسهم مالياً في برامج الاتحاد الأوروبي الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون العقبة الأبرز هي ضرورة قبول حرية تنقل العمالة. وهناك ثلاثة أسباب تجعل هذه المسألة أقل إشكالية مما كانت عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولها: أنه بات من الواضح الآن أن الهجرة ستستمر، فالتركيبة السكانية للمملكة المتحدة تفرض ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيها: إن السببين الرئيسيين لتدفق المهاجرين من الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهما التوسع شرقاً، وأزمة منطقة اليورو، قد أصبحا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثها: إنه من الواضح أن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي قد اندمجوا في المجتمع البريطاني بسهولة نسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من غير المرجح حدوث توسع كبير آخر، باستثناء أوكرانيا ربما. فهل سيكون ذلك الأمر صعباً على الجانبين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الميزة الكبرى لهذا الحل الجزئي بصفة خاصة في أنه لن يتطلب استفتاءً آخر. وصحيح أن التفاوض سيكون شاقاً وسيخلق احتكاكات، لكنه سيعزز أيضاً ما يُرجح أنه سيبقى أهم علاقة للمملكة المتحدة. فهل ستعود العلاقة القديمة مع الولايات المتحدة، حتى بعد رحيل دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشك في ذلك. وحتى إذا عادت ولم تنجح هذه العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فمن الممكن تغييرها. أما إذا نجحت هذه العلاقة خلال العقود المقبلة، فيمكن حينها اتخاذ قرار الانضمام مجدداً من منطلق أفضل وأكثر رسوخاً من منطلق اليوم، وبعد أن تكون البلاد قد اختبرت جيداً تجربة «البريكست». وقد بتنا ندرك الواقع الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا يمكننا التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منطقي على المدى القريب أو المتوسط. لكن ليس هناك أيضاً أي مبرر للبقاء على الوضع الراهن. وفي هذا الوقت العصيب، يجب على المملكة المتحدة أن تتقارب مجدداً مع شركائها الأوروبيين. لكن عليها أن تفعل ذلك تدريجياً وبحذر.</div></p>

تراجع بريطانيا المفاجئ عن «البريكست» خطوة غير واقعية ولا ضرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الفترة الحالية هي "الأكثر خطورة" منذ عقود بالنسبة للمملكة المتحدة وأن البلاد تحتاج إلى الاستعداد لـ"صراعات أطول" محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أنه من الممكن نشر خطة استثمار دفاعية طال انتظارها قبل قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أوائل يوليو، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيلي لأعضاء البرلمان إن رئيس الوزراء كير ستارمر يأمل في طرح تفاصيل سياسة مؤجلة قبل فعالية الناتو في العاصمة التركية أنقرة التي تبدأ في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد القوات الجوية المارشال ريتشارد نايتون إن روسيا "تستكشف وتتحدى وتختبر" دفاعات المملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال "الهجمات الالكترونية أو محاولة تهريب التكنولوجيا والتخريب المتهور ومحاولات الاغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أن موسكو "تزيد قطعا من حدة التوترات وتخاطر بتجاوز الخط الأحمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايتون لبرنامج "توداي" الذي تبثه الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "إنه أخطر وقت عرفته في حياتي المهنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من المهم أن يدرك المجتمع ذلك ونحن جميعا ونفهمه وربما يعني ذلك أننا نحتاج إلى خيارات مختلفة وأولويات مختلفة".</div></p>

وزير الدفاع البريطاني.. لندن تستنفر لمواجهة أخطر تهديد منذ عقود

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح الثالث من مارس 2026 أي في اليوم التالي لإغلاق إيران مضيق هرمز، وصل فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى مكتبه في باريس حاملاً طلباً عاجلاً لموظفيه: طلب منهم تحليلاً دقيقاً للبيانات للتأكد مما كتبه في وقت متأخر من الليلة السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن حجم الأزمة التي نواجهها سيجعل صدمات النفط السابقة تبدو وكأنها مجرد تمارين تمهيدية». وبالفعل، تأكد الموظفون أن كمية النفط المفقودة ستكون أكبر من تلك التي فقدها العالم في صدمتي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيرول، رجل تركي ذو شعر أبيض، عمل في مجال الطاقة لمدة أربعين عاماً، وهو الآن في قلب هذه الأزمة. وقد ساعدتني نقاشاتي معه في باريس، وخلال زيارة إلى إسطنبول.</div></p><p class='article-text'>حيث شاركنا في حلقة نقاشية، على فهم الكيفية التي يدير بها العالم اليوم الأزمات - أو بالأحرى كيف لا يديرها. وعلى أي مدى يتواصل التعاون الدولي في عهد ترامب؟ ومدى ما تعرفه الحكومات حل العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب إغلاق المضيق، التقى بيرول بقادة عدد من الدول وأجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع البعض الآخر. يقول: «لقد فوجئتُ بأن دولاً كثيراً لم تدرك جيداً حجم الأزمة طوال ثلاثة أسابيع». وعلى سبيل المثال، لم يستوعب الكثير من صناع القرار أن إمدادات وقود الطائرات ستتعرض لنقص حاد. </div></p><p class='article-text'>وكان على وكالة الطاقة الدولية، وهي وكالة دولية صغيرة بميزانية أساسية قدرها 23 مليون يورو وبدون صلاحيات تشريعية، أن تتولى زمام المبادرة. فهي تمتلك «أفضل بيانات وتحليلات للطاقة في العالم»، وتشرف على احتياطيات نفطية تبلغ 1.2 مليار برميل. وفي 11 مارس، أطلقت الوكالة عملية ضخ غير مسبوقة بلغت 400 مليون برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، كان بيرول حريصاً على عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، خشية إثارة المزيد من الذعر في الأسواق، لكن عندما وجد تراخياً كبيراً من العدد من الحكومات، بدأ يتحدث علناً. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن لديه موهبة في صياغة البيانات في عبارات موجزة. ولذلك، رسخت عبارته «هذه أكبر أزمة طاقة في التاريخ» في أذهان صناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعات دولية. وتم مؤخراً عقد اجتماع استعداداً لقمة «كوب» للمناخ لهذا العام. وقد تحول إلى اجتماع طارئ، لكنه كان من اللافت للنظر غياب الولايات المتحدة وروسيا. وكان من الطبيعي أن يتساءل أصحاب نظرية المؤامرة: «من يُدير العالم حقاً؟» والجواب: في الوقت الراهن: لا أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول عدد قليل من القادة الحفاظ على ما تبقى من التعاون العالمي. وهنا يذكر بيرول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سانا تاكايتشي، والمثير للدهشة، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. والمشكلة أن الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يقول بيرول بحزن، نادراً ما يُسمع صوتها. ويشير في هذا السياق إلى العراق كمثال، حيث يعتمد ملايين الموظفين المدنيين والجنود والمتقاعدين على عائدات الصادرات النفطية. ولنا أن نتخيّل ما يمكن أن يحدث هناك. ومع ذلك، حتى من يُفترض أنهم قادة العالم لا يُفكّرون في العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أنه في أوقات الأزمات، قلة من الدول هي التي تمتلك القدرة على التفكير الاستراتيجي. وواشنطن وبكين تمتلكان هذه القدرة، ولدي كل منهما خطط احتياطية طويلة الأجل، فالولايات المتحدة لديها احتياطي نفطي ضخم، فيما تواصل الصين بناء محطات توليد الطاقة بالفحم، لكنها تشغلها بأقل من طاقتها بكثير، وهي تستخدمها كضمانة في حال تعطل النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة هنا أن النظام الأمريكي يمكن القول إنه يعاني من خلل وظيفي، بينما لا تشارك الصين الكثير من المعلومات. وخلال الاجتماعات الدولية، قد يستمع ممثل الصين بصمت بينما تتحدث الدول الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى وزير الطاقة البريطاني السابق، كريس هون، إن حتى دولاً بحجم المملكة المتحدة تفتقر إلى القدرة الاستراتيجية المستمرة. ويمكن لوزارة الطاقة الاستعانة بخبراء خارجيين.</div></p><p class='article-text'>لكن معظم وقت الحكومة يُقضى في التعامل مع الأحداث. ولنتخيل مقدار الوقت المتاح حالياً لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة، لوضع سياسة طاقة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن محاولات الدول لإجراء تحولات استراتيجية غالباً ما تفشل. ولننظر إلى ألمانيا، فقد بالغت في البداية في الاعتماد على الطاقة الروسية. وفي عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما، قررت التخلي عن الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطمئن الحكومات والأسواق نفسها بفكرة أن هذه الأزمة قابلة للإدارة وستزول. ففي النهاية، لم ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير للغاية. لكن بيرول يقول إن ذلك يعود جزئياً إلى استخدام مخزونات النفط الكبيرة عند بداية الأزمة، وإلى عمليات الطرح الكبيرة منذ ذلك الحين. ولذلك، يحذر قائلاً: «إنها مجرد حلول مؤقتة. ولا أفهم لماذا يستهين البعض بالمشكلات المحتملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحكومات تواجه الآن خيارات استراتيجية مصيرية. ويشير بيرول إلى أنه حتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز غداً، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ستظل تُخيّم عليه لسنوات. ويقول إن مستوردي ومصدري الطاقة يبحثون بالفعل عن طرق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وسيعيد ذلك رسم خريطة الطاقة العالمية، مما سيغير الجغرافيا السياسية والتجارة والقدرة التنافسية النسبية للدول. فهل تقوم الحكومات الآن بالتفكير الاستراتيجي اللازم؟ ويجيب بهدوء: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة في الوقت الراهن».</p>

لماذا أخفق العالم في إدارة الأزمة النفطية الراهنة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026 بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة الجمعة، كما استقر صافي الدخل العائد إلى مساهمي «طاقة» عند 2.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 5.5 مليارات درهم مقارنةً بـ 5.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع في مساهمات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، إلى جانب استقرار عوائد أعمال المجموعة في قطاع المرافق الخاضعة للتنظيم. وواصلت «طاقة» الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 3.2 مليارات درهم، بزيادة بلغت 45.5% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.8 مليارات درهم، متماشية مع العام السابق، حيث عوّضت التدفقات النقدية التشغيلية المرتفعة زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام 2026، انتخب مساهمو شركة «طاقة» مجلس إدارة جديداً، مع تعيين معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي في منصب رئيس مجلس الإدارة. كما وافق المساهمون على سياسة توزيع أرباح محدثة للفترة 2026 ـ 2028، بحيث تحافظ السياسة الجديدة على تشكيل الأرباح السنوية من مكونين لإجمالي الأرباح السنوية هما أرباح ثابتة وأرباح متغيرة، مع توقع مواصلة نمو الأرباح الثابتة عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إن «طاقة» واصلت خلال الربع الأول من عام 2026 عملياتها المستقرة وحققت نتائج مرنة. وأضاف أن أولويات «طاقة» بصفتها شركة مرافق رائدة على الصعيدين الوطني والعالمي، تمثلت خلال هذه الفترة في ضمان سلامة وصحة موظفيها، إلى جانب ضمان استمرارية توفير خدمات الكهرباء والمياه الأساسية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه بالاعتماد على العوائد المستقرة من أعمال الشركة الخاضعة للتنظيم وعقود التوريد طويلة الأجل للأعمال المتعاقد عليها، واصلت الشركة الاستثمار بانضباط محلياً ودولياً لتحقيق النمو طويل الأمد، ففي دولة الإمارات، أحرزت «طاقة» تقدماً في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تدعم النمو الصناعي وتسهم في عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزز جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إنه على الصعيد الدولي، تواصل «طاقة» التقدم في إنجاز صفقة الاستحواذ المخطط لها على شركة «جي إس إينيما»، إلى جانب تطوير مشاريع «طاقة» في كل من المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن دعم النمو المتواصل لشركة «مصدر» باعتبارنا أكبر الجهات المساهمة فيها.</p>

2.1 مليار درهم صافي دخل «طاقة» خلال الربع الأول من 2026

خبراء: خروج الإمارات من «أوبك» يعزز مرونة قطاع الطاقة ويدعم الاستثمار

<h1>صقر غباش:</h1><h2>ضرورة تحميل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عما ترتب على الاعتداءات الغاشمة بما يشمل التعويض</h2><h2>أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الصراع</h2><h2>أسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في وضع حد للتهديدات الإيرانية لأمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شددت دولة الإمارات على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار الدوليين، مع إبراز الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمضيق هرمز باعتباره ممراً محورياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة، ورفض أي محاولة لتسييسه أو استخدامه أداة للضغط أو الإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانب الروسي خلال اللقاء على موقفه الداعم لدولة الإمارات، وإدانته للهجمات التي استهدفتها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صقر غباش عن تقديره لموقف روسيا ودورها في هذا السياق، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويعكس متانة الشراكة القائمة بين البلدين.</div></p><h2>موقف حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى ما تعرضت له دولة الإمارات، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من اعتداءات وتهديدات إيرانية إرهابية منذ 28 فبراير الماضي، بما يمس أمنها واستقرارها وسيادتها، ويستوجب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يرفض استهداف الدول ذات السيادة، ويؤكد أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار الدوليين، مع إبراز الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمضيق هرمز باعتباره ممراً محورياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة، ورفض أي محاولة لتسييسه أو استخدامه أداة للضغط أو الإكراه بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومصالح الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى أهمية ضمان عدم إفلات إيران من المساءلة عن الاعتداءات غير المشروعة التي استهدفت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية، وضرورة تحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عما ترتب على تلك الاعتداءات من أضرار وخسائر، بما يشمل التعويض وجبر الضرر وفقاً لأحكام القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن بالغ الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة تكفل وضع حد للتهديدات الإيرانية الموجهة لأمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، بما يعكس الحاجة إلى تحمّل المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية مسؤولياته بصورة أكثر فاعلية وحزماً.</p><h2>خفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الصراع، مشدداً على أن السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية يظل قائماً على الحلول السياسية واحترام سيادة الدول وتعزيز الحوار والدبلوماسية البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالوساطة الإنسانية في الأزمة الأوكرانية، ثمنت معالي فالينتينا ماتفيينكو الدور الإنساني والدبلوماسي الذي تضطلع به دولة الإمارات، ولا سيما في جهود الوساطة لعمليات تبادل الأسرى، حيث نجحت في إتمام 14 عملية تبادل شملت 3771 أسيراً. وأعرب معالي صقر غباش عن تقديره للثقة بهذه الجهود، مؤكداً استعداد دولة الإمارات لمواصلة دورها الإنساني والعمل مع الأطراف المعنية لتعزيز الحلول السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معالي صقر غباش، مع باتريك آشي، رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار. وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تحمله من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.</div></p><h2>حلول سلمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة وتحديات متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات انتهجت، قبل وخلال الأزمة، سياسة واضحة قائمة على ضبط النفس وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف إقليمي، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/21/5156694.jpg" alt="صقر غباش خلال لقائه محمد ولد الرشيد على هامش أعمال الجمعية " />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>صقر غباش خلال لقائه محمد ولد الرشيد على هامش أعمال الجمعية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك التقى معالي صقر غباش، مع محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية. وأكد معاليه تقدير دولة الإمارات للموقف المغربي الداعم، ولا سيما في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أهمية تضامن الدول الشقيقة في مواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على أمن الدول وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى تعرض دولة الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، مؤكداً أنه رغم ذلك كانت دولة الإمارات، بشجاعة وتماسك أبنائها، سداً منيعاً في وجه تلك الاعتداءات ودرعاً تحمي سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الجانبان ما تشهده المنطقة من تطورات وتداعيات خطيرة تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتمتد آثارها إلى أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، بما ينعكس سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

دعت إلى مساءلة إيران عن الاعتداءات على البنية المدنية ومنشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية

الإمارات: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ركيزة للأمن والاستقرار

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا<br>تعدّ سفينة الأبحاث «دونغ فانغ هونغ 3» أكبر سفينة أبحاث «صامتة» في العالم، فهي قادرة على الانزلاق بسلاسة في الماء دون إزعاج الأسماك التي تسبح على بعد 20 متراً فقط تحتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه السفينة، التي يبلغ طولها 103 أمتار، والمجهزة بمختبرات وقدرة على وضع أجهزة استشعار، تملكها وتديرها جامعة المحيطات الصينية، وقد أمضت العامين الماضيين في رسم خرائط قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'>لكن، وفقاً لتحليل أجرته رويترز الشهر الماضي، فإن هذه السفينة تقوم - إلى جانب سفن أخرى - بجمع بيانات تحت سطح البحر قد تُمنح الصين ميزة عسكرية في حال نشوب حرب تحت الماء. إذ يُمكن أن يُشير رسم خرائط التضاريس تحت سطح البحر إلى أماكن اختباء محتملة للغواصات، فضلاً عن كشف مواقع سفن تحت الماء تشغلها جهات معادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحقيق رويترز أن أبحاث علوم المحيطات، كما هو الحال مع العديد من العلوم المتطورة، ذات استخدام مزدوج، فهي ذات قيمة مدنية وعسكرية على حد سواء. ويمكن للتطبيقات الحساسة أن تكون مخفية بوضوح تام، في أوراق بحثية منشورة في المجلات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك إلى صورة أوسع نطاقاً للصين وهي أنها تكتسب وتراكم بهدوء قوة جيوسياسية وميزات استراتيجية كبيرة من خلال العلوم والتكنولوجيا، إلى حدٍّ لا يُدركه إلا القليل. ولنأخذ على سبيل المثال نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة «ديب سيك»، الذي ظهر فجأة في يناير من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>لقد أذهل المراقبين، وتحدى هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وألحق خسائر بمليارات الدولارات بشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق الإلكترونية. ومع إعطاء الصين الأولوية للابتكار المحلي في خططها التنموية المستقبلية، فقد تحتاج سمعتها كمجرد متلقية لأفكار الآخرين، بدلاً من كونها منتجة، إلى إعادة نظر شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت وكالة رويترز بفحص مقالات في وسائل الإعلام الصينية الرسمية، والمجلات العلمية، والبيانات الصحفية الحكومية، واستخدمت بيانات تتبع السفن، لتخلص إلى أن النمط الضيق ذهاباً وإياباً الذي رسمته سفن متعددة مسجلة في الصين في المحيطات: المتجمد الشمالي والهادئ والهندي يُشكل دليلاً محتملاً على نشاط واسع لرسم الخرائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ خبراء بحريون وكالة رويترز أنه في حين أن رسم الخرائط قد يكون ذا صلة بمصالح الصيد والتنقيب عن المعادن، إلا أنه سيكون أيضاً مصدراً قيماً للمعلومات العسكرية. وتعني سياسة الصين المتمثلة في «دمج القطاعين المدني والعسكري» أن الجهود المدنية والعلمية تتشابك حتماً مع أهداف البلاد السياسية والدفاعية. ولا تُعلّق الحكومة الصينية علناً على هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويليام ماثيوز، الباحث في الشؤون الدفاعية في كلية كينجز كوليدج بلندن، إن المناورات البحرية تُجسد «نمطاً أوسع في استخدام الصين للتكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق غاياتها الجيوسياسية»، لكن هذا ليس حكراً على الصين. فالدولة، التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة، أعادت بالفعل هيكلة سلاسل إمداد المعادن الحيوية لصالحها؛ فضلاً عن اكتساب ميزة دفاعية. </div></p><p class='article-text'>وقد تمثل هذه التحركات البحرية منافسة على الريادة في مجال استخراج المعادن من قاع البحر، الذي يراه البعض صناعة استخراجية واعدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، نشر كيري براون، مدير معهد لاو الصيني في كلية كينجز كوليدج بلندن، مقالاً في مجلة «نيتشر» يحث فيه العالم على «إدراك حجم ريادة الصين العلمية». وقد تعرض المعهد لانتقادات بسبب تلقيه تمويلاً من جهة مانحة تربطها صلات بالحزب الشيوعي الصيني. </div></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن إنفاق الصين على البحث والتطوير قد تضاعف ست مرات بين عامي 2007 و2023، متجاوزاً بذلك الاتحاد الأوروبي. كما تفوقت الصين على الولايات المتحدة في هذا المؤشر عام 2024، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أنفقت 1.03 تريليون دولار مقارنة بـ 1.01 تريليون دولار للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كيري براون أن الصعود العلمي للصين - الذي عززته، كما أضاف، سياسة صناعية وطنية تربط الأكاديميين برواد الأعمال - لا يزال يمضي قدماً دون أن يتوقف عنده أحد إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>وقد خرجت الصين 3.6 ملايين خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عام 2020، مقارنة بـ2.6 مليون في الهند وأقل من مليون في الولايات المتحدة. ولنتذكر أن لم يتلقَ مبتكرو «ديب سيك» تدريبهم في جامعات ستانفورد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بل في جامعات محلية مثل تشجيانغ وتسينغهوا، التي تتقدم بخطى حثيثة في التصنيفات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف براون قائلاً: «لا ندرك في بريطانيا حجم هذه الحركة وسرعتها وقوتها. ولا يزال لدينا سياسيون هنا يكررون الحديث عن رغبة الصينيين في سرقة أفكارنا. لقد ولى ذلك الزمن. إنهم لا يريدون منتجاتنا، فمنتجاتنا تقليدية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يتوقع براون أن تنقلب الموازين: فبينما ستظل قضايا مثل التجسس الإلكتروني تثير المشاكل، قد تتطلع المملكة المتحدة قريباً إلى التكنولوجيا الصينية في قطاعات أقل حساسية، مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الخضراء والمواد. وللعلم، فقد قدمت الصين ثلث الأدوية الجديدة المرخصة من قبل الشركات الأمريكية الكبرى في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يرتكب خصمها الألد أخطاءً قاتلة من خلال خفض الميزانيات وإجبار العلماء على مغادرة البلاد. وهكذا، فإن الأمر يتعلق بتحول جذري وتخل مذهل عن القيادة العلمية العالمية، بينما تبحر الصين بهدوء إلى المركز الأول.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدفع العلماء للهرب.. والصين تتحول لقوة علمية عظمى

<p class='article-text'>فرانك إلديرسون<br>عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد (النفط) إحدى أبرز نقاط ضعف اقتصاد القارة، فقد أدت الصدمات الأخيرة في أسعار الطاقة إلى تحويل موارد هائلة خارج أوروبا، ودفعت إلى تدخلات طارئة، وأرهقت المالية العامة، وهذه التكاليف حقيقية ومتكررة، وتُهدر في معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مسؤولية سياسة الطاقة على عاتق الحكومات المنتخبة، لكن اعتماد أوروبا على الطاقة له أيضاً تداعيات عميقة على البنك المركزي الأوروبي، لذلك يجب أن تكون المهمة الأساسية هي استقرار الأسعار، ومع ذلك فإن الصدمات المتكررة في أسعار الطاقة تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا من بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، وقد تجلى هذا الضعف بوضوح بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، ما دفع التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% في أكتوبر 2022، وأدى إلى ما وصفه البعض بـ«تضخم الوقود الأحفوري».</div></p><p class='article-text'>وأبرزت التوترات الجيوسياسية الأخيرة مدى ضآلة التغيير، الذي شهدته القارة في حجم هذا الاعتماد، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع جديد في تكاليف الطاقة الأوروبية، وتوضح التوقعات الاقتصادية الكلية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي في مارس كيف يتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، وانخفاض النمو في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا سيناريو معقداً، فتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم قد يُعمّق التباطؤ الاقتصادي، بينما قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو إلى ترسيخ التضخم، ومن الناحية النظرية يمكن للبنوك المركزية التغاضي عن صدمات العرض المؤقتة، شريطة ألا تمتد إلى ضغوط سعرية أوسع وأكثر استدامة، وأن تبقى توقعات التضخم مستقرة، وألا تظهر دوامات الأجور والأسعار، لكن الصدمات المتكررة والمستمرة في قطاع الطاقة تختبر جميع هذه الأمور، وهو ما أكدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوروبا ليس باستطاعتها القضاء على المخاطر الجيوسياسية، لكن بإمكانها الحد بشكل كبير من تعرضها لها، والطريقة الأنجع لتحقيق ذلك هي خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتسريع التحول المنظم إلى الطاقة النظيفة، وإذا ما حققت أوروبا أهدافها في مجال الطاقة المستدامة فإن العلاقة بين أسعار الطاقة المحلية وأسواق الطاقة العالمية المتقلبة ستضعف بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>ويُبرهن تحوّل إسبانيا إلى الطاقة المتجددة على فوائد الاستثمار فيها، إذ تشير تقديرات بنك إسبانيا إلى أن أسعار الكهرباء بالجملة في أوائل عام 2024 كانت أقل بنحو 40 % مما كانت ستكون عليه لو بقي توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية عند مستويات عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسع في تطبيق هذه الاستراتيجيات أن يقلل من الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر والشركات والمالية العامة والأسواق المالية، وبالتالي يُحقق في نهاية المطاف استقراراً أكبر في الاقتصاد الكلي والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البعض يرى أن هذا التحوّل مكلف للغاية، صحيح أن المفوضية الأوروبية تُشير إلى أن الاستثمار سيحتاج إلى بلوغ نحو 660 مليار يورو سنوياً بين عامي 2026 و2030، إلا أن التركيز على هذه التكاليف فقط يُعد مضللاً للغاية، حيث يُغني الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة عن الإنفاق الكبير على الوقود الأحفوري، وتُنفق أوروبا اليوم ما يقرب من 400 مليار يورو سنوياً على واردات الوقود الأحفوري. في المقابل تعد التكلفة الحدية لإنتاج الطاقة المتجددة محلياً أقل هيكلياً، وبمجرد إنشاء البنية التحتية اللازمة تصبح الطاقة نفسها شبه مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر تحليل جديد للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن فوائد كل جنيه استرليني يستثمر في الطاقة المستدامة تفوق تكاليفها بنسبة تتراوح بين 2.2 و4.1 أضعاف، لذا ليس من المستغرب أن تشير التقارير الحديثة، بما فيها تقرير ماريو دراجي حول «مستقبل التنافسية الأوروبية»، إلى خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ فإن الأدوات اللازمة لإحداث هذا التحول متاحة. ويتطلب ذلك استثمارات أولية ضخمة، وأسواق رأس مال عميقة وفعّالة، وبيئة سياسات مستقرة، وسيكون إحراز تقدم في اتحاد الادخار والاستثمار ضرورياً لتعبئة رأس المال بالحجم المطلوب. </div></p><p class='article-text'>إن استقرار السياسات، إلى جانب الحوافز المناسبة، أمر بالغ الأهمية، لضمان إعطاء الأولوية للمنظورات طويلة الأجل على المكاسب قصيرة الأجل، وأن تُعزز الأهداف العامة والخاصة بعضها بعضاً بدلاً من أن تُقوّض بعضها.</p><p class='article-text'>ويبدأ ذلك بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الحالية، والحفاظ على نظام تداول الانبعاثات أداة موثوقة وقائمة على السوق لتسعير الكربون. كل هذا ليس بالأمر الهين، لكن السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت أوروبا قادرة على تحمل تكاليف التحول في قطاع الطاقة، بل ما إذا كانت قادرة على تحمل تكاليف عدم القيام بذلك، ومن منظور البنوك المركزية فإن الإجابة واضحة.</p>

صدمات النفط المتكررة تستدعي تحوّل أوروبا للطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمية كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الآن أمام جولة أخرى من صدمات الطاقة العالمية، لكنها يمكن أن تمثل فرصة أخرى لخبراء السياسات لتقديم نصائح قد تكون متباينة ومتشائمة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتداعياته على بلدان العالم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن مهمتي هي انتقاء عدد من النصائح القيمة. وإليكم هنا دليلي للتعامل مع هذا الاضطراب. بداية فقد دخلنا هذا العام بوفرة من النفط والغاز، لكن الآن، مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً، أصبح لدينا كميات أقل. وهذا بطبيعة الحال خبر سار لكل من يبيع الطاقة لكنه في الوقت نفسه خبر سيئ لكل من يستمتع بالاستحمام بمياه ساخنة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القريب، السؤال الأساسي لصناع السياسات بسيط: كيف نوزع الموارد المتاحة لدينا؟ بصراحة، يجب ألا نلجأ إلى التنافس على ناقلات الغاز الطبيعي المسال بالمزاد العلني، لأن الأسعار ستلعب دوراً كبيراً في توزيع ما تبقى من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، لابد لك أن تكون غنياً. فقد ساعدت الثروة بعض الدول على تجاوز صدمة أسعار الطاقة الكبرى الأخيرة في عام 2022، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وساعد ذلك المملكة المتحدة على تحمل تكلفة حزمة دعم الطاقة التي تجاوزت 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدمت بقية دول أوروبا دعماً بقيمة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الطبيعي أنه بعدما تدخلت الحكومات لتعزيز القدرة الشرائية لمستهلكيها، وتمويل ذلك عن طريق الاقتراض، فقد طلبت من دافعي الضرائب في المستقبل تحمل التكاليف. لكن هذا الإنفاق الإضافي ساعد بالفعل المشترين الأوروبيين على إيجاد بدائل للغاز الروسي من دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإنه في ظل بحثهم عن مصادر طاقة بديلة، خسر المشترون الآسيويون الأقل ثراءً. وبينما نجحت اليابان وتايوان في تأمين إمداداتها بالفعل بعقود طويلة الأجل، اضطرت بنغلاديش والهند وباكستان، التي تعتمد بشكل أكبر على الأسواق الفورية، إلى خفض وارداتها بشكل حاد. وتعاني باكستان بالفعل من صعوبة دفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الباهظة في السوق الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كنت ثرياً، فستلاحظ أن أسعار الفائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ولذلك تجد نفسك متردداً حيال الإفراط في الاقتراض. إذن، نصيحتي التالية هي أن تتصرف بضمير، فإنفاق الأموال على ناخبين أثرياء لدعم عاداتهم في استخدام الساونا سيحول الطاقة بعيداً عن أماكن أخرى قد تكون في أمس الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً، يعني ذلك إخبار الناخبين بأن الطاقة شحيحة، وأن عليهم التكيف. ويشكل النقل البري حوالي 45 % من الطلب العالمي على النفط، لذا يمكنك تجربة شيء مثل: «هل تمانع في تقليل رحلاتك البرية غير الضرورية بشكل كبير؟» لذلك، في 20 مارس، أوصت وكالة الطاقة الدولية بتشجيع العمل عن بُعد – رغم أن ذلك يثير استياءً واسعاً بين المديرين - وخفض حدود السرعة، أو استلهام سياسة «أيام الأحد الخالية من السيارات» الإيطالية التي طُبقت خلال أزمة الطاقة عام 1973. ويعني ذلك أيضاً السماح بارتفاع أسعار الطاقة الهامشية، لتحفيز من يستطيعون ترشيد استهلاكهم. ومن يدري، قد يكون مواطنوك قادرين على التكيف بشكلٍ مدهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه في أعقاب صدمة أسعار الطاقة في روسيا، انخفض استهلاك الغاز في المنازل الألمانية بنسبة 17 % وفي الصناعة بنسبة 26 %. كما وجدت دراسة أجراها اقتصاديون في معهد الدراسات المالية حول استجابة بريطانيا أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 45 % أدى إلى انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 14 %. وهناك توصية ضرورية، لا تدع الناس يتوقفون. فبعضهم سيحتاج بالتأكيد إلى دعم مالي. وهنا مهمة للذكاء الاصطناعي تبدو أكثر أهمية وفعالية من نشر منشورات عاطفية على لينكدإن: دمج مجموعات البيانات الرسمية حتى تتمكن الحكومات من تحديد من يحتاج إلى المساعدة أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيتي قبل الأخيرة هي أن تصبح مُصدرا للطاقة - فمن الجيد حقاً أن تمتلك مخزوناً من شيء أصبح نادراً فجأة. لكن في عام 2019، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق توازن تقريبي في الطاقة المُستمدة من تجارة النفط والغاز، أشار أحد التقديرات إلى أنها كانت تعاني فعلياً من عجز في الطاقة المُضمنة في السلع المُتداولة بقيمة 12 % من استهلاكها المحلي من الطاقة. بعبارة أخرى، إذا كنت تستورد كميات كبيرة من السلع المُصنّعة التي تتطلب طاقة في إنتاجها، فيجب عليك أن تستعد لارتفاع أسعارها. توصيتي الأخيرة هنا هي الأبسط بالتأكيد، فالحل الأسرع لنقص الإمدادات هو إعادة تدفق النفط والغاز. لذا، ما رأيكم أن يُطالب أحدهم الرئيس دونالد ترامب وكل من يقصف في الشرق الأوسط بالكف عن ذلك؟</div></p>

نتائج البحث عن: سياسة المملكة